شروط Firmato Wallet
Firmato Wallet سجل داخلي للرصيد مخصص حصريًا لشراء الخدمات المتاحة داخل Firmato. ولا ينبغي اعتباره حسابًا مصرفيًا أو حساب دفع أو منتجًا ماليًا.
1. طبيعة المحفظة
تمثل المحفظة رصيدًا تعاقديًا داخليًا يمكن استخدامه فقط داخل منظومة Firmato للخدمات المؤهلة. ولا توفر IBAN أو بطاقة أو حساب دفع أو وديعة أو وظيفة عامة لتحويل الأموال.
2. ليست نقودًا إلكترونية أو خدمة مصرفية
ما لم تطلق مستقبلًا خدمة يديرها كيان منظم ويعلن عنها صراحة، لا تُصمم أرصدة Firmato كنقود إلكترونية منظمة، ولا تنتج فوائد، ولا يمكن نقلها بحرية إلى الغير أو استبدالها بنقد.
3. شحن الرصيد
يمكن شحن المحفظة عبر دفع أو رصيد ترويجي أو تسوية تقنية أو ميزة تعاقدية. ولا يعد الشحن نهائيًا إلا بعد تأكيد مزود الدفع. وقد تنطبق حدود دنيا أو قصوى بحسب الخطة أو المخاطر.
4. الخصم والحجز ومنع الازدواج
قبل بعض العمليات قد تحجز Firmato الرصيد المطلوب ثم تخصمه بعد تأكيد العملية. وفي حالة فشل تقني مؤهل، يُحرر الحجز أو تسجل تسوية. ولكل حركة مرجع يتيح التتبع ومنع الخصم المزدوج.
5. الأرصدة الترويجية
قد تكون لها مدة وغرض وشروط خاصة. ولا يترتب عليها رد نقدي ما لم يفرض القانون خلاف ذلك، ويحدد ترتيب استهلاكها مقارنة بالأرصدة المشتراة وفق القواعد المعروضة.
6. الاسترداد والأخطاء
تُصحح الخصومات الخاطئة المثبتة في دفتر الحركات. وتخضع إعادة الشحن غير المستخدم للحقوق الآمرة وشروط العرض؛ وقد لا تكون المبالغ المستخدمة في خدمة طرف ثالث منفذة قابلة للاسترداد.
7. الانتهاء وإغلاق الحساب
لا تُصادر الأرصدة المشتراة تعسفًا. وأي مدة انتهاء يجب أن تكون معلنة بوضوح قبل الشراء ومتوافقة مع القانون. وعند الإغلاق يعالج الرصيد بحسب طبيعته والخدمات المستهلكة والمبالغ الواجب ردها ومتطلبات الاحتفاظ.
8. الأمن والاعتراضات
ترتبط حركات Wallet بالحساب وتسجل. وعلى العميل الإبلاغ سريعًا عن أي حركة يراها غير مصرح بها. ويمكن لـ Firmato تجميد استخدام الرصيد مؤقتًا عند الاشتباه في الاحتيال أو الاختراق أو وجود التزام قانوني، وبشكل متناسب.
9. كشف الحركات
يمكن للمستخدم الاطلاع على السجل المتاح. ويُعد كشف Firmato سجلًا تعاقديًا للأرصدة والاستخدام داخل المنصة، وليس كشف حساب مصرفي.
10. إدارة الإصدارات والأولوية وحفظ الإثبات
تحتفظ Firmato بنسخة الوثيقة التي أتيحت للمستخدم، وعندما ينص مسار التطبيق على ذلك، بدليل الاطلاع أو القبول مع التاريخ والحساب والبيانات التقنية الخاصة بالتدقيق. وقد تستلزم التعديلات الجوهرية إشعارًا أو قبولًا جديدًا. اللغة والدولة عنصران مستقلان: تحدد اللغة النسخة اللغوية، بينما تحدد الدولة الملحق الوطني الواجب التطبيق.